آن‌چه مشخص است در بیش از یک سال گذشته، در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی، تنش‌های سیاسی و نظامی و چشم‌انداز نامشخص اقتصادی مواجه بود، مسیرهای تازه‌ای برای واردات خودرو گشوده شد؛ از صدور مجوز برای صدها شرکت واردکننده و آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم گرفته تا ورود خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و فراهم شدن امکان واردات محصولات لوکس. حتی تعداد ثبت‌سفارش‌ها نیز از مرز ۲۰۰ هزار دستگاه عبور کرد. با این حال، اکنون بخش عمده این مسیرها یا متوقف شده‌اند یا در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. این رفت‌وبرگشت سیاستی حالا این پرسش را مطرح می‌کند که اساسا تصمیم‌های وارداتی با چه منطق و بر مبنای کدام اولویت‌های اقتصادی تدوین می‌شوند و چرا امتیازهایی که در مقطعی برای گروه‌هایی خاص ایجاد می‌شوند، پس از مدتی جای خود را به توقف و محدودیت می‌دهند؟
مروری بر تحولات واردات خودرو از سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد که سیاستگزار در فاصله‌ای نه‌چندان طولانی، چندین مسیر متفاوت را برای ورود خودرو تعریف کرده است. این درحالی است که محدودیت منابع ارزی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کشور بوده و با توجه به شرایط سیاسی و احتمال تداوم درگیری‌های نظامی، ضرورت مدیریت منابع ارزی بیش از گذشته اهمیت داشته است. با وجود این، در همین دوره، مجوزهای متعددی برای فعالیت شرکت‌های واردکننده صادر شد و حدود ۳۱۰ شرکت امکان ورود به این حوزه را پیدا کردند. هم‌زمان، واردات خودروهای کارکرده نیز در دستور کار قرار گرفت و مسیرهای تازه‌ای برای واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و ورود خودروهای لوکس تعریف شد. به این ترتیب، سیاستگزار در شرایطی که از یک طرف بر ضرورت مدیریت مصارف ارزی و اولویت‌بندی تخصیص منابع تاکید داشت، از طرف دیگر دامنه مجوزهای وارداتی را گسترش می‌داد. البته بخشی از این سیاست‌ها با هدف افزایش عرضه خودرو و شکستن انحصار بازار دنبال می‌شد، اما پرسش اصلی این است که آیا پیش از گشودن این مسیرها ظرفیت ارزی، امکان انتقال پول، زیرساخت‌های اجرایی و استمرار سیاست‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته بود؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» آمارهای واردات نیز تا حدودی فاصله میان اهداف اعلام‌شده و عملکرد واقعی را نشان می‌دهد. برای سال ۱۴۰۴ واردات حدود ۹۸ هزار دستگاه خودرو با ارزشی نزدیک به 2میلیارددلار هدف‌گذاری شده بود؛ اما واردات محقق‌شده به حدود ۶۲ هزار دستگاه رسید. برای سال ۱۴۰۵ نیز درحالی منابع و اهداف جدیدی برای واردات در نظر گرفته شد که تحقق برنامه‌های سال قبل با فاصله قابل‌توجهی از هدف‌گذاری اولیه همراه بود. درواقع، سیاستگزار بخش خودرو در شرایطی بر افزایش ظرفیت واردات تاکید دارد که هنوز مشکلات مربوط به تأمین ارز، نقل‌وانتقال پول و ترخیص خودروهای واردشده برطرف نشده است. از سوی دیگر، افزایش تعداد ثبت‌سفارش‌ها در سال گذشته با رقم بی‌سابقه ۲۰۰ هزار دستگاه نیز لزوما به معنای افزایش متناسب عرضه خودرو در بازار نبود. ثبت‌سفارش، در واقع مجوزی برای آغاز فرآیند واردات است و میان آن تا تأمین ارز، خرید خودرو، حمل، ترخیص و عرضه به مصرف‌کننده فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. بنابراین، بزرگ شدن عدد ثبت‌سفارش‌ها بدون فراهم بودن الزامات اجرایی بیش از آن‌که تضمین‌کننده افزایش عرضه باشد، می‌تواند به ایجاد انتظاراتی منجر شود که امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد.
در چنین شرایطی، اکنون بخش مهمی از مسیرهایی که در ماه‌های گذشته برای واردات خودرو ایجاد شده بود، با توقف یا محدودیت روبه‌رو شده است. ثبت‌سفارش‌های جدید و امکان ویرایش برخی پرونده‌ها محدود شده، مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور با ابهام مواجه است و واردات خودروهای دست‌دوم و لوکس نیز نتوانسته‌اند به جریان باثباتی از عرضه تبدیل شوند. حتی شرکت‌هایی که در دوره قبل مجوز واردات دریافت کرده بودند، برای ادامه فعالیت با همان مسئله قدیمی، یعنی تأمین ارز و امکان انجام تعهدات وارداتی مواجه هستند. این وضعیت درنهایت تصویری متناقض از سیاستگزاری واردات خودرو ارائه می‌دهد؛ در یک مقطع، مجوزهای متعدد صادر می‌شود و مسیرهای تازه‌ای برای ورود خودرو شکل می‌گیرد، اما در مقطع بعد، محدودیت‌های ارزی و اجرایی به عاملی برای متوقف ماندن همان مسیرها تبدیل می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای چنین سیاستی، ایجاد امتیازهای اقتصادی در مقاطع کوتاه‌مدت است. هر زمان که دولت مسیر جدیدی برای واردات خودرو تعریف می‌کند، دسترسی به آن مسیر برای همه فعالان اقتصادی به یک اندازه فراهم نیست. برخی شرکت‌ها زودتر از دیگران مجوز دریافت می‌کنند، گروهی امکان استفاده از مقررات خاص را پیدا می‌کنند و برخی نیز به واسطه برخورداری از شرایط ویژه می‌توانند وارد بازاری شوند که ورود به آن برای سایر متقاضیان دشوار است. نمونه قابل‌توجه این موضوع را می‌توان در واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور مشاهده کرد. با ایجاد این امکان، امتیاز واردات خودرو به یکی از موضوعات مورد توجه در بازار غیررسمی تبدیل شد؛ به‌طوری که در مقاطعی، حق امتیاز استفاده از این مسیر در آگهی‌های بازار با ارقامی در حدود ۲ تا ۲.۵ میلیاردتومان معامله می‌شد. به این ترتیب، پیش از آن‌که خودرو وارد کشور شود، خود امکان استفاده از یک مجوز قانونی به دارایی قابل‌معامله تبدیل شد. این اتفاق نشان می‌دهد که طراحی مقررات وارداتی، در صورت محدود بودن دسترسی و پیچیدگی شرایط می‌تواند بازاری برای خریدوفروش امتیاز ایجاد کند؛ بازاری که لزوما با هدف اولیه سیاستگزار، یعنی افزایش عرضه خودرو همخوانی ندارد.
